وزارت راه و شهرسازی طرح‌های نیمه تمام قم را راهبری کند
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۰۱۳۰
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنوری در جلسه شورای اداری استان در سالن کرامت استانداری، همچنین با اشاره به تاکید رئیس جمهوری بر حل مشکل طرح‌های منوریل و فرودگاه قم گفت: این ۲ طرح برای نظام به یک تابلوی ناکارآمدی تبدیل شده‌است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شب گذشته از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری موافقت اصولی و مجوز احداث فرودگاه امضا شد گفت: کار به جریان افتاده، ولی محقق کردن یک طرح زمان‌بر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ذوالنوری همچنین راه‌های استان را نیز از مشکل‌های این استان دانست و گفت: قم گره مواصلاتی ۱۷ استان کشور است، بخشی از طرح‌های نیمه‌کاره برای قمی‌ها و مردمی که از این استان آمدوشد می‌کنند، مشکل‌ساز است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمربند شمالی قم یا بزرگراه شهید سلیمانی به طول ۳۲ کیلومتر بیان کرد: زیرسازی آسفالت این طرح با بتون است و در کشور دو یا سه مورد بیشتر مانند این طرح نداریم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ذوالنوری عنوان کرد: مردم غرب و جنوب و مرکز کشور از قم عبور می‌کنند، بعضا در بزرگراه امام علی (ع) تصادف‌های متعددی رخ میدهد، گاهی میدان ۷۲ تَن قفل می‌شود که مشکل‌هایی را برای مسافران و مجاوران ایجاد می‌کند.
نایب رئیس مجلس در ادامه گفت: بانک‌های ملی و مسکن قرار بوده، تسهیلات این طرح را تامین کنند، هنوز مطلقا ورود نکرده‌اند و این آسیب متوجه شهر قم و پیمانکار است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این طرح سه سهم دارد، که بخشی از آن مربوط به مشارکت بانکی، بخشی در ارتباط با دولت و بخشی دیگر نیز با پیمانکار است،آورده دولت خیلی ناچیز بوده، و پیمانکار سهم بیشتری دارد.
ذوالنوری تصریح کرد: باید هم تلاش و هم هزینه کنیم و هم فحش بخوریم، ولی آن مطلوبی که باید اتفاق می‌افتاد، اتفاق نیفتاده است.
نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه همه مسئولان دولت برای احداث مسکن در کشور بسیچ شده‌اند و کار‌های خیلی بزرگی نیز صورت گرفته است گفت: چیزی که می‌توانست در افزایش رضایتمندی مردم و سرمایه عمومی و اجتماعی مهمترین تاثیر را داشته باشد، متاسفانه الان به دلایلی در حال تبدیل شدن به نقطه ضعف و مطالبه و ناراضی‌سازی علیه نظام است.
ذوالنوری با ذکر این نکته که این مشکل‌ها باید توسط راه و شهرسازی اصلاح شود گفت: نقیصه به وزیر فعلی راه و شهرسازی مربوط نمی‌شود، از گذشته این مسائل بوده و زیرساخت‌های لازم پیش‌بینی نشده است.
نایب رئیس مجلس برآوردی که برای هزینه واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن شده را مورد توجه قرار داد و گفت: با رشد فزاینده تورم، توان و بضاعت مردم در حال کاهش است، مصالح گران‌تر می‌شود، در نتیجه باید سهم‌آورده بیشتری نیز داشته باشند.
ذوالنوری تصریح کرد: در بین مسیر اجرای طرح، مردم نمی‌توانند این آورده را داشته باشند، اگر سهم خود را نیاورند باید از تسهیلات بانکی استفاده شود.
او ادامه داد: بانکها واقعا از دادن تسهیلات مسکن استنکاف و خودداری می‌کنند، به‌ویژه بانک‌های خصوصی به این موضوع ورودی ندارند، دولت باید بانکها را سرخط کند.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: بانک مسکن در این زمینه واقعا بار را بر دوش کشیده، ولی سایر بانکها، تسهیلات تکلیفی را پرداخت نمی‌کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن کوتاهی می‌کنند، دولت باید اقدام عاجل داشته باشد.
ذوالنوری تاکید کرد: تاخیر در پرداخت وام‌ها، قدرت مانور و کارایی وام که پنج‌میلیارد ریال است را از بین می‌برد و با افزایش قیمت‌ها چاره‌ساز نیست و عملا معجزه‌ای نمی‌شود.
او ادامه داد: مردم و پیمانکاران توانایی ادامه دادن طرح را نخواهند داشت، شهرک‌ها و محدوده‌هایی که در این خصوص پیش‌بینی شده به ویرانه‌های نیمه‌کاره با مطالبه‌های جدی تبدیل خواهد شد.
ذوالنوری همچنین در بخشی سخنان با اشاره به نامناسب بودن نمای شهر قم عنوان کرد: شکل و ظاهر شهر قم به شهرهای دورافتاده مرزی شبیه است، آن جور که باید و شاید به قم به عنوان پایتخت انقلاب‌اسلامی و حرم اهل بیت (ع) توجه نشده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون بخش عمده‌ای از طرح‌های نیمه کاره را در قم شاهد هستیم که البته مسئولیت با شورای شهر و شهرداری است و وزارت راه و شهرسازی مسئولیتی ندارد، ولی راهبری و حمایت و هدایت می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: طرح های نیمه تمام نماینده مجلس شورای اسلامی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی راه و شهرسازی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۰۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09/02/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است